لماذا الإمارات الأكثر استقطاباً للتملك العقاري؟

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

 

تنطلق السوق الخليجية المشتركة من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تشمل تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، كما تعتمد هذه السوق على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، في كافة المجالات الاقتصادية، هادفة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة، يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني، بما يتيح انسياب السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء، ويؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات في تلك الدول، ليصب في نهاية المطاف لصالح المستهلك، آخذة في الاعتبار أيضاً فرص تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم لهذه السوق، التي ترتكز على قاعدة سكانية تربو على (45) مليون نسمة من المواطنين والمقيمين.

إن من أبرز المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية هو السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، التي توضح تقارير ما ينشر عن قطاع المعلومات في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الجانب، أن الكويتيين والسعوديين هم الأكثر تملكاً للعقارات خليجياً، فمن اجمالي ما يزيد على (184) ألف عقار مملوك لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، يبلغ نصيب الكويتيون والسعوديون مجتمعين (70%) من ملكية تلك العقارات، التي ربما لا تقتصر فقط على الوحدات السكنية وإن كانت تمثل نسبة جوهرية منها، بل تشمل أيضاً منشآت عقارية تجارية وصناعية ومكتبية وخلافها.

ما يظل جاذباً للانتباه -وإن كان متوقعاً- في بيانات تلك التقارير هو عن استقطاب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما يصـل إلـى (60%) من العقارات التي يملكها مواطنو دول الخليج لدى الدول الأعضاء الأخرى التي حين يستدعي الاهتمام البحث عن العوامل التي تقف وراء تلك النسبة العالية لاجتذاب هذا الحجم من الاستثمارات العقارية التي تفوق بالتأكيد المائة مليار ريال لامتلاك نحو (130) ألف عقار، يجد أن الأمارات هي أكثر دول المجلـس المانحـة لتراخيـص مزاولــة الأنشــطة الاقتصادية والاسـتثمارية والخدميـة لمواطني المجلـس حيث تسـتقطب نحو (84%) من اجمالي التراخيص على مستوى دول المجلس، كما أن من بين اجمالي مواطني دول مجلس الذين يعملون في القطاع الحكومي لدى الدول الأعضاء الأخرى، هناك ما تصل نسبته إلى (24%) منهم يعملون في دولة الأمارات العربية المتحدة، هذا بخلاف عوامل الجذب السياحي وبالذات في مدينة دبي التي تتردد على زيارتها مدار العام كثير من الأسر في دول الخليج العربية، مما يحفز البعض على اقتناء وحدة سكنية في تلك المدينة للسكن وللاستثمار على المدى البعيد.

 

إخترنا لك

0 تعليق