قريبا.. “التجارة والصناعة” تنتقل إلى النسخة الرابعة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

 

بالتعاون مع “القوى العاملة” وبلدية مسقط

مواكبة مع الانتقال العالمي إلى تطبيق النسخة الحديثة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية تنتقل قريبا وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبلدية مسقط إلى استخدام النسخة الرابعة لدليل (ISIC 4) بدلا من (ISIC 3.1) وذلك تماشيا مع الحراك الدولي حول هذا الجانب وكذلك تطبيقا للهدف الرئيسي لنظام (استثمر بسهولة) وهو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التسجيل التجاري، كما أن هذا التصنيف هو الأساس الذي بني عليه نظام التراخيص في نظام (استثمر بسهولة).
وتم استخدام هذا التصنيف لأول مرة من قبل وزارة التجارة والصناعة في عام 2006 مواكبة مع تطبيق النسخة الأولى من نظام المحطة الواحدة، علما بأن الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية تستخدم حاليا النسخة (ISIC 3.1)، ومن المؤمل بأن يساعد الانتقال إلى النسخة الرابعة من هذا الدليل إلى وضع السلطنة متساوية مع باقي دول العالم وذلك لأن هذا التحديث هو تحديث عالمي وليس محليا. بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام تصنيف واحد وبنفس النسخة بين كافة الجهات الحكومية لا شك سوف يعمل على سهولة الارتباط بين هذه الجهات من الناحية التقنية وكذلك سيعمل على عدم ازدواجية العمل بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تتعامل مع الأنشطة التجارية.
أما من الناحية التقنية فإن نظام التراخيص في نظام (استثمر بسهولة) يعتمد اعتمادا كليا على هذا التصنيف، حيث إن الترخيص يعرف بناء على أنشطة معينة وبالتالي عندما تكون هذه الأنشطة موحدة بين كافة الجهات الحكومية سيساعد على تكامل الأنظمة الإلكترونية وكذلك معرفة كل نشاط هو من اختصاص أي جهة مما يسهل عملية انتقال طلب الترخيص لهذا النشاط بطريقة إلكترونية بين نظام (استثمر بسهولة) والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لهذا النشاط.

السجلات التجارية أكثر دقة
وأوضحت ريحانة بنت مراد الرئيسية اخصائية احصاء أول بالمديرية العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة أنه من بين التأثيرات التي من المتوقع أن تحصل فقد يلاحظ المستثمرون ورواد الأعمال بأن بعض الأنشطة الاقتصادية المسجلة في سجلاتهم التجارية سوف تتغير مسمياتها وتصبح أكثر تفصيلا ودقة في وصف النشاط بحيث إن النشاط الواحد سوف ينقسم إلى أكثر من نشاط وذلك لأن النسخة الرابعة من هذا الدليل جاءت أكثر تفصيلا للأنشطة الاقتصادية، كما أن ترتيب القطاعات أصبح مختلفا عما هو عليه في النسخة الثالثة، حيث إن بعض الأنشطة كانت تعتبر انشطة صناعية سوف تتحول في النسخة الرابعة لتكون أنشطة خدمية والعكس صحيح، علما بأن هذا التغيير سوف يكون على نسبة بسيطة جدا مقارنة مع عدد الأنشطة الموجودة.
وقالت الرئيسية: يجب على الجهات الحكومية التـقيد في استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ISIC مشيرة بأن المسؤول عن الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتكز على التصنيف الصناعي الدولي الموحد هو المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث تم تشكيل فريق يضم عدة جهات حكومية لإصدار التنقيح الثاني من الدليل الدولي لتصنيف الانشطة (ISIC 4) وذلك بربط أنشطة السجل التجاري المسجلة حاليا بما يقابلها من أنشطة النسخة الرابعة من الدليل والذي سيتم اصداره قريبا، وسيكون دليل الأنشطة الجديد (ISIC 4) متاحا للتصفح وللتعرف عليه في نظام “استثمر بسهولة” بالإضافة إلى جدول الربط بين الأنشطة والذي سيساعد المستثمرين على معرفة أنشطتهم الجديدة قبل التطبيق.

توفير الوقت للمستثمر
بدوره قال سعيد بن عبدالله بن علي الرواحي مدير دائرة تحصيل الإيرادات بالوكالة في المديرية العامة للشؤون المالية ببلدية مسقط: إن النسخة الرابعة لدليل (ISIC 4) عبارة عن تحديث للدليل السابق (ISIC 3.1) مما سيوفر الوقت والجهد للمستثمر، حيث المتبع سابقا قبل صدور الدليل الوطني الموحد (ISIC 4) التنسيق بواسطة البريد الإلكتروني في حالة الرغبة في إضافة أنشطة جديدة لقيام باقي الجهات ذات العلاقة بإضافة نفس النشاط بالأنظمة لديها، وكذلك للحصول على قيمة الرسم السنوي للنشاط من بلدية مسقط مما يؤدي إلى التأخير في عملية إضافة النشاط من قبل وزارة التجارة والصناعة واستخراج الترخيص البلدي من بلدية مسقط.
وأضاف: ستنتقل بلدية مسقط إلى الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (isic4) بالتوازي مع باقي الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة.. مشيرا إلى أنه يوجد جدول ربط بين الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC 3.1) مع الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (isic4) حيث قام المختصون بالمديرية العامة للشؤون المالية وبالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات ببلدية مسقط باتخاذ كافة التدابير لضمان قيام النظام تلقائيا عند تجديد الترخيص البلدي باستبدال الأنشطة الموجودة سابقا إلى ما يقابلها من أنشطة بالدليل الجديد.

خطوات الانتقال
من جانبها أشارت زينب بنت دادشاه الرئيسية مديرة دائرة الاحصاء بوزارة القوى العاملة أنه من خلال جداول الربط والمقارنة يتم تحويل كافة البيانات المتعلقة بالمنشأة والقوى العاملة الوطنية والوافدة من الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التعديل الأول) والمشتق من (ISIC 3.1) إلى الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح 2/2015) والمشتق من (ISIC 4).
وأوضحت الرئيسية قائلة: ستتم عملية انتقال البيانات بوزارة القوى العاملة للنسخة الجديدة وفقا للخطوات التالية حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بعملية نقل بيانات المنشآت من التصنيف الحالي إلى التصنيف الجديد وانتقال هذه البيانات مباشرة إلى قواعد بيانات وزارة القوى العاملة عبر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.. ونظرا لأن بعض الأنشطة سيتم انتقالها إلى عدة أنشطة، فعلى صاحب العمل اختيار النشاط الصحيح بوزارة التجارة والصناعة والبلديات المختلفة ومن ثم مراجعة وزارة القوى العاملة لتعديل وضع القوى العاملة الوطنية والوافدة.

تنظيم وتوحيد الأنشطة بين الجهات
وأكدت مديرة دائرة الاحصاء بوزارة القوى العاملة أن النسخة الجديدة ستسهم في تنظيم وتوحيد بيانات الأنشطة الاقتصادية بين الجهات الحكومية وستسهل عملية المقارنات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، بالإضافة إلى ذلك تأتي النسخة الجديدة لمواكبة أحدث التصانيف الصادرة دوليا نظرا لظهور تكنولوجيا وأشكال جديدة من الصناعات واكتساب أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت: هناك تعاون قائم بين الجهات الحكومية المختلفة في عملية اعداد الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح 2/2015) ISIC4. وفي عملية إعداد جداول الربط والمقارنة، وعملية انتقال وتعديل وتحديث البيانات. حيث تم تشكيل فريق فني من هذه الجهات لمتابعة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء عملية نقل البيانات.
الجدير بالذكر أنه بناء على هذا التغيير فإن وزارة التجارة والصناعة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالتسجيل التجاري وذلك من أجل التسهيل على المستثمرين عند مراجعته لأي جهة حكومية، كما ستعمل وزارة التجارة والصناعة على توفير قاعدة بيانات في نظام (استثمر بسهولة) سيستطيع من خلالها المستثمر من مقارنة اسم النشاط في النسخة القديمة وما هو التغيير في النسخة الرابعة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة حيث إن نظام “استثمر بسهولة” سهل عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الاعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بني عليه نظام “استثمر بسهولة”.

 

0 تعليق