94.09% من استثمار شركات التأمين الوطنية تتم داخل السلطنة في النصف الأول للعام الجاري

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

 

كتب ـ سامح أمين:
يشكل قطاع التأمين واحدا من القطاعات الحيوية التي يمكن الاعتماد عليها لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، فخدماته تستفيد منها القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ عليها من خلال توفير الحماية اللازمة سواء للأفراد أو الشركات والمحافظة عليها إضافة إلى تمويل الاستثمارات المختلفة.
ففي مجال استثمار أصول شركات التأمين فقد تركز استثمار شركات التأمين الوطنية داخل السلطنة ليشكل ما نسبته 94.09% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في المقابل بلغت نسبة الاستثمار خارج السلطنة 5.91%، حيث بلغ إجمالي استثمار شركات التأمين الوطنية ما يقارب 344 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري والتي تركزت في الودائع البنكية والأسهم والسندات بالإضافة الى صناديق الاستثمار.
وبحسب البيانات المالية غير المدققة والمقدمة من شركات التأمين إلى الهيئة العامة لسوق المال فإن الاستثمار في الودائع البنكية يحتل النسبة الأكبر في استثمار شركات التأمين في القطاع، فقد بلغ استثمار شركات التأمين الوطنية في الودائع البنكية خلال العام 2016م حوالي 226 مليون ريال عماني، حيث يشكل استثمار الشركات الوطنية في الودائع ما نسبته حوالي 66% من إجمالي استثمار الشركات.
كما تشير البيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين بالسلطنة بأن القطاع حقق نموا في إجمالي قيمة أقساط التأمين بنهاية الربع الثالث من العام 2016م مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م بنسبة بلغت 3.1% وبمقدار بلغ 10,638,932 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأقساط 357,231,154 مليون ريال عماني مقارنة بــ346,592,222 مليون ريال عماني سجلت خلال نفس الفترة من العام 2015.
وبحسب البيانات انعكست نسبة نمو القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة بنهاية الربع الثالث من العام 2016م ايجابا على صافي الأقساط المكتسبة وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين، حيث ارتفعت قيمة صافي الأقساط المحصلة خلال ثلاثة ارباع من العام 2016م بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م.
ورغم تفاوت نسب النمو والانخفاض في أقساط الاكتتاب لمنتجات التأمين المختلفة إلا أن التأمين الفردي على الحياة قد سجل الأعلى نموًا وبنسبة ملحوظة خلال ثلاثة أرباع من العام 2016م حيث بلغت نسبة النمو 249.4% يليه فرع التأمين على المسؤولية بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ثم فرع التأمين الصحي وفرع التأمين على السيارات طرف ثالث وفرع التأمينات الأخرى بنسبة 9.4% و7.3% و2.7% على التوالي ومن جهة أخرى حقق التأمين على الحياة الجماعي أعلى نسبة انخفاض وصلت 21.3% يليها فرع التأمين الهندسي وفرع الممتلكات وفرع النقل ثم فرع التأمين على السيارات الشامل بنسب 16.6% و12.2% و7.8% و4.9% على التوالي.
وتظهر البيانات ارتفاع اجمالي نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين بنهاية الربع الثالث من عام 2016م لجميع فروع التأمين إلى 57% بعد أن كانت 56%، وتعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين النقل هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين، وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين في المقابل كانت نسبة الاحتفاظ في فرعي تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة.
وتعمل الهيئة العامة لسوق المال وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين على التركيز على جودة الخدمات المقدمة من الشركات وتعزيز التنافسية بينها وذلك من أجل إحداث نقلة نوعية في القطاع.

 

0 تعليق